اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان "الحكومة وضعت ضوابط خاصة للوزارات من اجل تثبيت العقود وتحويل الاجراء الى عقود، مبينة ان هناك تباطؤ في حسم الملف المذكور من قبل الوزارات، حيث سيتابع البرلمان ذلك خلال فصله التشريعي الثاني"

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح صحفي، إن "تصاعد المطالبات والتظاهرات للعقود والاجراء اليوميين في الكهرباء ومفوضية الانتخابات، دفع البرلمان لتقديم رأي ومقترح على اعطاء الصلاحية للحكومة لغرض تثبيتهم وتحويلهم على الملاك الدائم".

واضاف ذيبان، أن "الموازنة تضمنت تثبيت جميع العقود وتحويل الاجراء الى عقود ولكن حسب الاقدمية، وعلى إثر هذا القرار فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات من اجل تزويدها ببيانات العقود والاجراء الذين يعملون لديها وخاصة من مضى عليه وقت كبير من اجل تثبيته على الملاك الدائم".

وبين، ان "هناك تباطؤ في الاجراءات من قبل الحكومة والوزارات، وسيتابع البرلمان هذا الملف خلال فصله التشريعي الثاني".

وأشار الى، أن "الحكومة وضعت ضوابط في الوزارات لغرض التثبيت على الملاك الدائم، وتتمثل في عدد سنوات الخدمة والحاجة الفعلية لهذه الكوادر والاعداد المطلوبة". انتهى/ ف

اضف تعليق