نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور إعمام يتعلق بـ“تفعيل قانون البدل النقدي”، مؤكداً أن الوثيقة المتداولة مزورة ولا تمت للمؤسسة بصلة.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي في المجلس، أن ما نُشر حول توجيه إعمام إلى رئاسات محاكم الاستئناف بهذا الشأن “عارٍ عن الصحة”، مشدداً على أن مجلس القضاء لم يصدر أي تعليمات من هذا النوع.
وأوضح البيان، أن الجهات التي روجت لهذه الأخبار “مواقع وهمية لا تمت للقضاء بصلة”، محذراً من الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة أو تداولها دون تحقق.
ودعا المركز الإعلامي وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية حصراً في نقل الأخبار القضائية والقانونية، تفادياً لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
م.ال
اضف تعليق