أعلن حزب السيادة، اليوم الثلاثاء، رفضه قرار حظر إحدى الحركات السلفية في العراق، مؤكداً أنه يُعد تجاوزاً خطيراً وتهديداً للتعددية.
وذكر الحزب في بيان تلقته وكالة النبأ: "تابعنا بقلق قرار مستشارية الأمن القومي حظر إحدى الحركات السلفية المعتدلة، التي تنشط فكرياً ودعوياً ضمن الطيف الإسلامي السني في العراق. ونرى في هذا القرار تجاوزاً خطيراً لمبادئ حرية الرأي والتعبير، وتهديداً لتعددية الفكر الإسلامي، التي تُعد أحد أركان التنوع العقائدي في البلاد."
وأضاف: "إن مواجهة التوجهات الفكرية ذات الأبعاد العقدية لا تكون من خلال قرارات أمنية أو أحكام مسبقة، بل بالحوار والانفتاح وتعزيز الفضاءات الفكرية التي تسمح بالنقاش المسؤول. وإن تقييد الحركات الفكرية قد يدفع أتباعها نحو التطرف، في حين تقتضي الحكمة احتواءها في إطار القانون والمجتمع المدني."
وتابع: "إن استهداف أي شريحة من أبناء مجتمعنا قد يفتح الباب أمام استهداف حركات عقائدية أخرى مستقبلاً، مما يهدد وحدة الصف ويعمّق فجوات الثقة بين المجتمع والدولة."
ودعا الحزب الجهات المعنية إلى مراجعة هذا القرار، والاحتكام إلى القانون والدستور اللذين يكفلان حرية الرأي والاعتقاد، والعمل على تبنّي مقاربة فكرية وأمنية أكثر توازناً وتحترم الخصوصيات الدينية والثقافية.
ع.ع
اضف تعليق