حذر رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، من استمرار الخلافات المتكررة بين حكومة إقليم كردستان والحكومات الاتحادية، معتبرًا أن هذه الأزمة لن تُحل ما لم تُعالج من جذورها وبشكل جذري وشامل.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، شدد الحلبوسي على أن الحل يكمن في اتفاق والتزام جميع الأطراف بخطوات تكاملية تحفظ وحدة الدولة وتضمن العدالة في توزيع الثروات والمسؤوليات. وجاء في نص التغريدة:
"سيستمر هذا الخلاف المتصاعد والمتكرر بين حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة إذا لم يُحلّ من جذوره.
ولذلك، ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء كل ذي حق حقه في كافة أنحاء العراق، نرى أن الحل يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية التالية:
استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.
إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً، مع توليها المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.
تتحمل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزع التخصيصات المالية ضمن أبواب الموازنة للوزارات والمحافظات والإقليم حسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي تضم منافذ."
وختم الحلبوسي تغريدته بالقول: "من يبتغي العدالة عليه الالتزام بالنقاط أعلاه وتطبيقها."
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد الخلافات بين بغداد وأربيل حول ملفات النفط، والتمويل، والسيادة على المنافذ الحدودية، ما يجعل هذه الرؤية بمثابة دعوة جديدة نحو حل دستوري شامل يعزز استقرار العراق ويحقق العدالة بين مكوناته.
س ع
اضف تعليق