كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن مشروع جديد يمنح قروضاً تصل إلى 350 مليون دينار عراقي من دون الحاجة إلى كفيل، مؤكدة أن المشروع في مراحله الأخيرة من التنسيق مع جهات دولية ومحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أطلقت عام 2023 منصة (مِهَن) الإلكترونية، التي تهدف إلى الربط بين الباحثين عن العمل والمستثمرين وأرباب العمل، وتمكين أصحاب المهارات من تسويق أنفسهم إلكترونياً أمام أصحاب المشاريع".
وأوضح، أن "المنصة تُعد جزءاً من سياسة الوزارة لتطوير سوق العمل، حيث يتم ربط المسجلين ببرامج تدريب مهني تُنفذ عبر مراكز المحافظات، بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد المحلي"، مبيناً أن الوزارة تضع السياسات العامة لهذه المراكز وتحدث مناهجها بشكل مستمر.
وأشار خوام إلى وجود برنامج حالي لمنح قروض بثلاث فئات: 20، 30، و50 مليون دينار، مخصص لمن يمتلكون أفكار مشاريع قابلة للتنفيذ، ويخضع المستفيد لدورة تدريبية تمتد لـ5 أيام قبل منحه القرض على شكل دفعات.
وأضاف، أن "المشروع الجديد، الذي يجري الإعداد له بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني، والشركة العراقية للكفالات، يهدف إلى تمكين الراغبين بالحصول على قرض دون كفيل رسمي، وهي عقبة تواجه شريحة واسعة من الشباب ورواد الأعمال".
وبيّن، أن سقف القرض في هذا المشروع سيصل إلى 350 مليون دينار، ويشترط أن يخضع المتقدم لدورات تدريبية متخصصة تمتد لأكثر من شهر، يشرف عليها خبراء محليون ودوليون، وتغطي جوانب تطوير المشروع من الناحية الفنية والتجارية والمالية.
وأوضح، أن المشروع يتبنى فكرة جعل المشروع ذاته هو الضامن، على أن توضع ضوابط وإجراءات واضحة لذلك، وسيتم الإعلان عن التعليمات الكاملة لاحقاً.
كما لفت إلى وجود مشروع خاص في محافظة ذي قار يستهدف المستفيدين من الحماية الاجتماعية، من خلال تمويل مشاريع زراعية وحرفية بشكل مجاني، موضحاً أن المستفيد يُنقل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي عند نجاح المشروع، ويتم حينها إيقاف الراتب لضمان العدالة في توزيع الإعانات.
وأكد خوام أن وزارة العمل تعتمد نظاماً رقمياً حديثاً لمقاطعة بيانات المستفيدين مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، بهدف كشف التجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد العائلات المشمولة بالرواتب يبلغ نحو 2.19 مليون أسرة.
وفي ختام حديثه، دعا خوام المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي حالة تجاوز عبر الرقم المجاني (444)، مشدداً على أن الوزارة تضمن سرية المُبلغ وتولي أهمية كبرى للمراقبة المجتمعية ضمن جهودها في تعزيز العدالة الاجتماعية.
م.ال
اضف تعليق