نفى عضو مجلس النواب أمير المعموري الأنباء التي تحدثت عن نزوح نساء مع أطفالهن من بعض المحافظات إلى إقليم كردستان خشية تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مؤكداً أنها "عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو تقارير موثقة".
وقال المعموري في تصريح صحفي لوسائل الاعلام الرسمية إن "تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات التشريعية"، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية، فيما أشار إلى أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الأخبار الكاذبة.
يُذكر أن القانون الجعفري دخل حيّز التنفيذ في شباط 2025، وأثار جدلاً واسعاً حول تأثيره على وحدة القانون المدني وحقوق النساء في قضايا الأحوال الشخصية.
س ع
اضف تعليق