أفادت صحيفة فايننشال تايمز، أن الحكومة الإيرلندية تستعد لتقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، في خطوة ستكون الأولى من نوعها داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة، أن المشروع، الذي سيُطرح قريبا على طاولة النقاش، يركز على حظر استيراد السلع المنتجة من قبل تلك الشركات دون أن يشمل الخدمات، كحجوزات الإقامة على منصات إلكترونية مثل "إير بي إن بي".
وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس في تصريحات للصحيفة، إن "هذا التشريع يأتي ردًا على التصعيد وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، مضيفًا أن دبلن تأمل أن يُشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى، رغم ضآلة حجم الواردات الإيرلندية من تلك المناطق.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الإيرلندية صياغة التشريع يوم الثلاثاء، بعد أيام من تصويت أغلبية أعضاء الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، والتي أُبرمت عام 1995 وتشكل الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين.
ويأتي هذا التوجه ضمن موجة ضغوط أوروبية وأممية متصاعدة على الحكومة الإسرائيلية، بعد تهديدات أطلقتها دول كبرى مثل بريطانيا وكندا وفرنسا بفرض عقوبات في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
م.ال
اضف تعليق