أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة يتضمن أهداف استراتيجية مهمة مشيرة إلى أن القانون ينظم عملية الجباية وفرض الغرامات على المخالفين ويسهم في تقليل الأعباء البيئية والمالية.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي إن الموافقة على مشروع القانون بعد تدقيقه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب يعد خطوة نوعية في دعم أمانة بغداد بمجال إدارة النفايات البلدية لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات الجمع والنقل والمعالجة.
وأضاف أن القانون:
-يشجع على إعادة التدوير، سواء عبر مشاريع حكومية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
-يلزم بإعداد خطة وطنية لإدارة النفايات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
-يمنح وزارة البيئة دورا رقابيا فاعلا ويلزم بتطبيق المعايير البيئية بدقة.
-يلزم وزارة المالية بتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع.
-ينظم جباية كلف رفع النفايات وفق الكلفة الحقيقية ويصدر تعليمات بهذا الخصوص.
-يمنح صلاحيات لأمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان والبلديات لفرض غرامات على المخالفين.
-ينظم عملية تداول النفايات ويمنع استيرادها، مع السماح بتصديرها وفق الاتفاقيات الدولية.
وأشار الربيعي إلى أن القانون الجديد سيسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات في بغداد التي تنتج أكثر من 10 آلاف طن من المخلفات يوميا ما يستدعي إشراك شركات متخصصة خاصة الاستثمارية لتقليل الكلف ورفع الكفاءة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب استنادا لأحكام الدستور.
اضف تعليق