تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على شركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من استخدامها لتكنولوجيا أميركية بطرق تُهدد الأمن القومي، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.
وتشمل الإجراءات المحتملة منع الشركة من شراء تقنيات أميركية، وحظر وصول المستخدمين الأميركيين إلى خدماتها.
وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق DeepSeek لنموذج منخفض الكلفة من الذكاء الاصطناعي أحدث هزة في القطاع، وأثار قلق واشنطن من إمكانية تفوق صيني وشيك في هذا المجال.
وفي تطور متصل، فتحت لجنة الكونغرس المختصة بالحزب الشيوعي الصيني تحقيقاً مع شركة Nvidia الأميركية الرائدة في صناعة الرقائق، على خلفية تقارير تفيد بتورطها في بيع شرائح متقدمة إلى DeepSeek عبر وسطاء في سنغافورة، في التفاف محتمل على القيود المفروضة.
وطالبت اللجنة Nvidia بتقديم تفاصيل حول عملائها في 11 دولة آسيوية ممن اشتروا أكثر من 500 شريحة ذكاء اصطناعي منذ عام 2020، وسط مؤشرات إلى تصدير غير قانوني لبعض هذه الرقائق إلى الصين.
وذكرت تقارير استخبارية أن عشرات من باحثي DeepSeek يرتبطون بمؤسسات عسكرية صينية، من بينها معاهد تطوير واختبار الأسلحة النووية، فيما أشارت شركة Exiger لتحليل البيانات إلى أن الشركة قد تكون واجهة لمشاريع مدعومة من الجيش الصيني.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن إلى كبح جماح الطموحات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال فرض قيود مشددة على صادرات الرقائق، وفرض رسوم جمركية مرتقبة، في إطار سباق تكنولوجي محموم بين أكبر اقتصادين في العالم.
من جانبها، أكدت Nvidia التزامها بتعليمات الحكومة الأميركية، مشددة على دعمها للأمن القومي والاقتصاد المحلي، بينما تواجه الشركة خطر خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار نتيجة القيود الأخيرة.
وكانت DeepSeek قد أعلنت مطلع العام الجاري عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي بتكلفة لا تتجاوز 6 ملايين دولار، ما أثار الشكوك حول كيفية حصولها على البنية التحتية اللازمة، وسط مزاعم باستخدام بيانات من OpenAI بطرق قد تكون غير قانونية.
وتعكس هذه التطورات عمق الصراع الجيوتقني بين واشنطن وبكين، خاصة في ظل تحذيرات من استخدام الصين تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم أسلحة الجيل المقبل وبناء نفوذ عالمي عبر تصدير بنيتها التحتية الذكية.
م.ال
اضف تعليق