العقوبات الأميركية على إيران تهدد قطاع الطاقة في العراق

وكالة النبأ

يواجه العراق أزمة طاقة محتملة بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على واردات الغاز والكهرباء الإيرانية.

يهدف هذا القرار إلى منع العراق من استخدام النظام المالي الأميركي لتجاوز العقوبات في التعامل مع إيران وضمان عدم تحويل دول الخليج إلى قنوات عبور لصادرات الطاقة الإيرانية، في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين.

إجراءات عراقية لمواجهة الأزمة

استعدادًا لهذا السيناريو، سارع العراق خلال الأشهر الماضية إلى توقيع عقود وصفقات مع عدة شركات ودول لضمان تأمين إمدادات الطاقة. ومع ذلك، يبقى نقص تنويع مصادر الغاز مصدر قلق رئيسي، وفقًا لعضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب باسم نغيمش، الذي أشار إلى أن العراق لم يستطع الاستثمار في مشاريع الغاز المحلية بسبب نقص الدعم المالي واللوجستي.

بدائل صعبة وقيود لوجستية

تم اقتراح عدة بدائل لتعويض الغاز الإيراني، من بينها الأردن وتركمانستان وقطر، لكن هذه البدائل تواجه تحديات كبيرة. وأوضح عضو اللجنة كاظم التوقي أن قطر كانت خيارًا مطروحًا، إلا أن العقوبات الأميركية أحبطت الصفقة بسبب ملكية الشركة الوسيطة لإيران. كما أشار إلى أن وزيري الكهرباء والنفط سيتم استضافتهما لمناقشة الحلول الممكنة.

تحذيرات من أزمة كهرباء وسبل المعالجة

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات العقوبات، مشيرا إلى أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من شبكة الكهرباء، أي ما يعادل 8000 ميغاواط من الطاقة. في المقابل، اقترح حلولًا طويلة الأمد، مثل استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء الفاو وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، والتي يمكن أن تضيف نحو 3000 ميغاواط إلى الشبكة خلال ثلاث سنوات.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء أن العراق يعمل على مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع تركمانستان في أغسطس 2023 لاستيراد الغاز، ما قد يقلل الاعتماد على الغاز الإيراني بنسبة 50%. لكنه شدد على أن تطوير حقول الغاز المحلية سيستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

الطاقة الشمسية كجزء من الحل

في إطار خطة الطوارئ، وقعت شركة توتال إنرجيز الفرنسية اتفاقية مع هيئة استثمار البصرة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، وفقًا لإعلان الهيئة في الرابع من فبراير. وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة أرطاوي بقضاء الزبير على مدى 36 شهرًا، بميزانية تبلغ 820 مليون دولار.

وأكد مدير الهيئة، علاء عبد الحسين، أن توتال إنرجيز ستنفذ المشروع باستخدام تقنيات متطورة تعكس أحدث التطورات العلمية في مجال الطاقة المتجددة.

ختاما

تواجه بغداد تحديات كبيرة بسبب العقوبات الأميركية على إيران، ما يفرض عليها البحث عن حلول مستدامة ومتنوعة لضمان استقرار قطاع الطاقة. 

وبينما توفر بدائل مثل الربط الكهربائي والطاقة المتجددة حلولًا مستقبلية، لا تزال البلاد بحاجة إلى دعم مالي ولوجستي لتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني وتجنب أزمة كهرباء محتملة.