صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث أكاديمي للدكتور عكاب أحمد محمد بعنوان "مساهمة المنظمات الدولية في تطوير المنظومة التشريعية للدول"، تناول فيه الدور المتنامي الذي تمارسه المنظمات الدولية في صياغة وتطوير القوانين الداخلية للدول الأعضاء، وأثر ذلك في تعزيز البنى التشريعية وتحقيق المواءمة مع المواثيق الدولية.
وأشار الباحث في مستخلص دراسته إلى أن المنظمات الدولية أصبحت فاعلا محوريا في المجتمع الدولي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. حيث تعمل على تسهيل التعاون بين الدول، وتشجيع التنمية الصناعية، ونقل التكنولوجيا، فضلًا عن مساهمتها في مكافحة التلوث، ومعالجة تقلبات أسعار المواد الأولية.
ويؤكد الدكتور عكاب أن العمل التشريعي الذي تضطلع به هذه المنظمات يعكس مدى تأثيرها المباشر على البنية القانونية للدول، إذ تضطر الدول الأعضاء في كثير من الأحيان إلى مواءمة تشريعاتها الداخلية مع مواثيق تلك المنظمات، ما يدفعها إلى سن قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة.
أهمية البحث
وأوضح الباحث أن أهمية الموضوع تنبع من الدور الكبير الذي باتت تلعبه المنظمات الدولية في تطوير العلاقات الدولية بمختلف مجالاتها، حيث أصبحت أداة حيوية لتطوير التشريعات من خلال اقتراح قوانين نموذجية تسترشد بها الدول، كما في القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
مشكلة البحث وفرضياته
تناول البحث مشكلة رئيسة تتعلق بمدى إلزامية الدول بإدخال تعديلات على منظومتها التشريعية لتحقيق الانسجام مع مواثيق المنظمات الدولية، فيما بُنيت فرضية الدراسة على أن لهذه المنظمات دورًا محوريًا في تطوير العمل التشريعي داخل الدول الأعضاء.
منهجية وخطة البحث
اعتمد الباحث على المنهجين الاستقرائي والتحليلي في تناول الموضوع، مستندًا إلى النصوص القانونية والآراء الفقهية، وقد قُسم البحث إلى مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: تناول مجالات مساهمة المنظمات الدولية في تطوير التشريعات الدستورية والعادية.
المبحث الثاني: تضمن نماذج تطبيقية توضح كيف أثرت هذه المنظمات على تطوير التشريعات في عدد من الدول.
نتائج وتوصيات البحث
في خاتمة البحث، توصل الدكتور عكاب إلى عدة استنتاجات، من أبرزها:
أن الانضمام إلى المنظمات الدولية يُعد وسيلة فاعلة لتطوير التشريعات، إذ يشترط في كثير من الأحيان إجراء تعديلات تشريعية تتماشى مع مواثيق تلك المنظمات.
كما بيّن أن العراق استطاع تحقيق المواءمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، من خلال إصدار قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، الذي أسهم في إنشاء أجهزة فاعلة كمثل الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.
أما التوصيات، فقد شدد فيها الباحث على:
- أهمية انضمام الدول إلى أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لما في ذلك من دور في تطوير التشريعات.
- ضرورة إلزام الدول بإجراء التعديلات التشريعية كشرط للعضوية.
- دعوة العراق إلى توسيع انخراطه في المنظمات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات التي تسهم في الارتقاء بالبنية التشريعية.
- تعديل الدستور العراقي للنص صراحة على التزام المشرع المحلي بتحقيق المواءمة مع مواثيق المنظمات الدولية، بما يعزز من فاعلية التشريعات الوطنية.
يُذكر أن هذا البحث هو نتاج مؤتمر النبأ مع كلية القانون جامعة الكوفة حول الاصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد، وان البحث هو إضافة علمية مهمة في ميدان القانون الدولي والعلاقات التشريعية، ويُنتظر أن يلقى صدى لدى صناع القرار والمشرعين في العراق والدول الأخرى، نظرا لما يقدمه من رؤية واضحة ومقترحات عملية لتطوير المنظومة التشريعية في ضوء التزامات الدول الدولية.
ع.ع
اضف تعليق