صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحثٌ علمي جديد حمل عنوان "المواجهة الجنائية للجرائم المستحدثة الماسة بالحياة الخاصة"، للباحثين الدكتور محمد حسن مرعي والدكتور غازي صابر دزيي، وذلك ضمن سلسلة البحوث المتخصصة في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد، والتي نُظمت بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الكوفة.
جرائم تتجاوز الحدود
يشير البحث إلى أن التطور التكنولوجي الهائل، وخاصة في مجال الحاسوب والإنترنت، ساهم في ظهور جرائم جديدة تُعرف بـ"الجرائم الإلكترونية"، والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة الخاصة للأفراد. وأوضح الباحثان أن هذه الجرائم لم تعد محصورة داخل حدود الدول، بل تخطت الجغرافيا لتصبح عابرة للحدود، ما يفرض تحديات كبيرة على النظم القضائية التقليدية.
كيف نواجه الجريمة الرقمية؟
طرح البحث تساؤلات مركزية حول أفضل آليات التصدي لهذا النوع من الجرائم، هل عبر الوقاية المجتمعية وزيادة الوعي، خاصة بين الشباب من مستخدمي الإنترنت؟ أم عبر تدابير احترازية واستباقية؟ أم أن المواجهة يجب أن تكون قانونية مباشرة بعد وقوع الجريمة من خلال العقوبات الجنائية الصارمة؟
ثلاثية البحث
تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية:
1. الإطار القانوني للجرائم المستحدثة.
2. الطبيعة القانونية لهذه الجرائم ونطاق تطبيقها.
3. نماذج تطبيقية لجرائم إلكترونية تنتهك الحياة الخاصة، مثل التسجيل غير المشروع، إفشاء البيانات، والتحريف أو الانحراف عن الغرض من المعالجة.
أبرز الاستنتاجات
• الحاجة الماسة إلى تشريعات حديثة ومتكاملة لحماية الخصوصية الرقمية.
• الجرائم المعلوماتية أقل عنفًا جسديًا لكنها تعتمد على الذكاء والمعرفة التقنية، لذا يُطلق عليها "جرائم الأذكياء" أو "جرائم ذوي الياقات البيضاء".
• النظم القانونية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذا النوع من الإجرام المتطور، خاصة لغياب الدليل المادي التقليدي.
توصيات مهمة
من أبرز التوصيات التي قدمها البحث:
• تطوير القوانين الجنائية لتشمل الجرائم الرقمية صراحة.
• الاستفادة من التشريعات المقارنة مثل القانون الفرنسي في حماية البيانات الشخصية.
• إنشاء محاكم متخصصة وقضاة ذوي دراية تقنية.
• التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
• فرض السرية والرقابة على الجهات التي تحتفظ بالبيانات الحساسة، خاصة الدينية والطائفية.
أهمية البحث
يمثل هذا البحث مساهمة علمية وقانونية نوعية في ظل ما يواجهه العراق والمنطقة من تصاعد في الجرائم الإلكترونية، ويؤكد على ضرورة الاستجابة التشريعية السريعة لمواكبة عالم رقمي لا ينتظر.
اضف تعليق