تخوض شركة الخطوط الجوية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن رفعها أكثر من 100 راكب وعضو من طاقم رحلة هبطت في الكويت عام 1990، بالتزامن مع الغزو العراقي الذي أشعل فتيل حرب الخليج الأولى.
ويتهم المدعون الشركة بتعريض حياتهم للخطر من خلال السماح للطائرة بالهبوط رغم التحذيرات من أن الغزو كان وشيكاً، مشيرين إلى أنهم تعرضوا خلال احتجازهم كرهائن لمعاملة لا إنسانية، بما في ذلك الاعتداء والاغتصاب والإعدام الوهمي.
وتتضمن الدعوى اتهامات للشركة بالتواطؤ مع الحكومة البريطانية، عبر نقل جواسيس سراً على متن الرحلة، وهو ما جعلها هدفاً للقوات العراقية، وفق زعمهم. في المقابل، نفت الخطوط البريطانية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تكن على علم بعبور القوات العراقية الحدود، واتخذت ما رأت أنه إجراءات معقولة لضمان سلامة الركاب.
وأضافت الشركة، أن بعض أفراد الطاقم سبق أن حصلوا على تسويات مالية تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني، وأن معظم المطالبات الحالية سقطت بالتقادم وفقاً للقانون البريطاني.
وكانت دعاوى قضائية مماثلة قد فشلت في كل من إنجلترا وفرنسا وتكساس. بينما رفضت الحكومة البريطانية التعليق، أفادت تقارير بأن وثائق الدفاع من مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع قُدّمت يوم الجمعة، لكنها لم تُنشر بعد.
م.ال
اضف تعليق