غزة تحترق والمفاوضات تراوح مكانها.. استقالات أممية و(مدينة الموت) تثير الانقسام داخل إسرائيل

متابعة - وكالة النبأ

دخلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة أسبوعها الثاني دون تحقيق اختراق ملموس، في ظل تصاعد العمليات العسكرية، وتفاقم الوضع الإنساني، وتزايد الانقسامات السياسية والدبلوماسية بشأن سُبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر.

ورغم الضغوط الدولية، ما تزال المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة تراوح مكانها، مع تبادل الاتهامات بين حركة حماس وحكومة الاحتلال (الإسرائيلية) بشأن مسؤولية تعطيل الاتفاق المقترح.

وقال مسؤول مطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس برس وتابعته وكالة النبأ، إن الوسطاء الإقليميين والدوليين يبحثون "آليات مبتكرة" لتقليص الفجوات المتبقية، فيما اتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تعمد إفشال جهود الوساطة لغياب رغبته في إنهاء الحرب".

وفي المقابل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "تفاؤله" بإمكانية التوصل إلى تسوية خلال الأسبوع المقبل، رغم تعثر الجولات التفاوضية، قائلاً: "نحن نُجري محادثات ونأمل أن نصل إلى تسوية قريبة".

ميدانياً، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية المكثفة على أحياء شرق مدينة غزة، منها الشجاعية والتفاح والزيتون، مستخدمة ما يُعرف بـ"الأحزمة النارية"، وسط ما وُصف بـ"حدث أمني صعب" أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات (الإسرائيلية).

وأكدت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس بقذيفة "الياسين 105"، تزامناً مع تدخل جوي من المروحيات الإسرائيلية لإخلاء المصابين.

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 28 خلال 24 ساعة، بينهم 17 في مدينة غزة والمحافظة الشمالية، فيما قُتل 10 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، قالت إسرائيل إنها كانت نتيجة "خلل فني" خلال استهداف عنصر من الجهاد الإسلامي.

وفي تطور لافت على الصعيد الدولي، أعلن أعضاء اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية استقالتهم، مؤكدين أن "الوقت قد حان لتجديد تركيبة اللجنة".

وتكوّنت اللجنة من ثلاثة أعضاء منذ تأسيسها عام 2021، وتعرضت لانتقادات متكررة من (إسرائيل)، خاصة بعد اتهامها الدولة العبرية بارتكاب "جرائم حرب" و"جريمة إبادة جماعية" منذ بدء الحرب في غزة، مقابل اتهامها حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق الرهائن.

وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أن رئيس مجلس حقوق الإنسان طلب من الدول الأعضاء ترشيح أسماء بديلة بحلول 31 آب/أغسطس المقبل.

تزامناً مع ذلك، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد (إسرائيل) على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، بينها فرض عقوبات، وتجميد اتفاقيات التعاون، وفرض حظر على السلاح.

لكن الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حال دون اتخاذ أي قرار نهائي، في وقت قلّل فيه وزير الخارجية (الإسرائيلي) من احتمال تبني أي من هذه الإجراءات، معتبراً أنها "غير مبررة على الإطلاق".

وأثارت خطة (إسرائيلية) لإنشاء منطقة مغلقة جنوبي القطاع، تُعرف إعلامياً بـ"المدينة الإنسانية"، جدلاً واسعاً داخل (إسرائيل) نفسها، إذ حذّر قادة الجيش من أن تنفيذ المشروع قد يعقّد عملية تحرير الرهائن ويؤثر على العمليات العسكرية.

وذكرت صحيفة معاريف أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض الصيغة الحالية للخطة التي طرحها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مشيراً إلى أنها "غير قابلة للتنفيذ"، وسط تقديرات بأن تنفيذها سيستغرق أكثر من عام بكلفة تقارب خمسة مليارات دولار.

على الصعيد الإنساني، أعلنت بلديات محافظة الوسطى في غزة توقّف جميع خدماتها الأساسية بسبب الانقطاع التام للوقود، من تشغيل آبار المياه إلى محطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات.

وقال أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن ما تم إدخاله من الوقود "لا يكفي سوى ليوم واحد"، في وقتٍ يتطلب فيه القطاع 275 ألف لتر يومياً، وسط تحذيرات أممية من بلوغ الأزمة "مستويات حرجة".

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، يتعرض لـ"تعذيب وحشي" في سجون الاحتلال منذ اعتقاله في كانون الأول الماضي، مؤكدة أنه فقد 40 كيلوغراماً من وزنه ويعاني من أمراض خطيرة نتيجة الحرمان المتعمد من العلاج.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل اعتقلت منذ بدء الحرب 360 من أفراد الطواقم الطبية، معظمهم من الأطباء ذوي التخصصات الحرجة، معتبرة أن الأسرى من الكوادر الطبية "يُعاملون بظروف قاسية واستثنائية".

م.ال