أجّل مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم وزراء البيئة في الدول الأعضاء الـ27، التصويت على الهدف المناخي الجديد للعام 2040 بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى توافق حول مقترح المفوضية الأوروبية بخفض الانبعاثات بنسبة 90% مقارنة بمستويات 1990.
وكان من المقرر التصويت على النص خلال اجتماع 18 سبتمبر/أيلول، لكن الخلافات الداخلية دفعت إلى ترحيل الملف إلى قمة قادة الاتحاد في أكتوبر المقبل.
المقترح، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي، يرسم المسار المناخي للقارة لما بعد 2030، بعد أن اعتمد الاتحاد خفضًا بنسبة 55% بحلول ذلك العام.
وتؤكد بروكسل أن رفع الطموح ضروري تمهيدًا لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، على أن يُعتمد الهدف الجديد رسميًا قبل قمة المناخ COP30 في البرازيل عام 2025.
غير أن دولًا مثل فرنسا وبولندا وسلوفاكيا والمجر قادت معارضة شرسة، معتبرة أن الظروف الجيوسياسية وأزمة الطاقة تجعل تبني خفض 90% "قرارًا غير واقعي".
ووصف وزير البيئة السلوفاكي توماش تارابا الخطة بأنها "حكم بالإعدام على الصناعة الوطنية"، متهمًا بروكسل بفقدان الصلة بالواقع الاقتصادي.
من جهتها، رأت بولندا أن أي قرار يجب أن يأخذ في الاعتبار اعتمادها المستمر على الفحم.
كما فجرت مسألة اعتمادات الكربون الدولية جدلاً إضافيًا، إذ تسمح الآلية بشراء حقوق انبعاث من خارج الاتحاد لتعويض التجاوزات الداخلية.
المدافعون يرونها وسيلة لتقليل الكلفة ومنح وقت للقطاعات الصناعية للتكيف، بينما حذر معارضون، بينهم حزب الخضر الأوروبي ومنظمات بيئية، من أنها "تُضعف مصداقية الاتحاد" وتنقل مليارات اليوروهات إلى الخارج بدل استثمارها في التحول الأخضر داخل القارة.
النائبة الأوروبية لينا شيلينغ وصفت الاعتماد على هذه الآلية بأنه "خيانة للأجيال الشابة"، فيما حذر تحالف شبكة العمل المناخي أوروبا من أن أي تسوية مبنية على أرصدة الكربون قد تقوّض طموح الاتحاد وتؤخر مسار التحول في الدول الأعضاء.
بهذا، يبقى مستقبل هدف المناخ لعام 2040 معلقًا بانتظار القمة الأوروبية المقبلة، حيث يتعين على القادة تحقيق توازن بين الطموحات البيئية والضغوط الاقتصادية والصناعية المتصاعدة.
م.ال
اضف تعليق