بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تشديد الرقابة على صرف الأدوية الخاضعة للوصفات الطبية، في إطار جهود أوسع لتعزيز تطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
وذكر المجلس في بيان، تابعته وكالة النبأ، أن معهد التطوير القضائي استضاف اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم قضاة من محكمتي استئناف الرصافة والكرخ، وعضو محكمة التمييز الاتحادية القاضي أحمد علي، وممثلين عن الادعاء العام ونقابة الصيادلة، لبحث آليات الحد من تسرب العقاقير ذات التأثير العقلي خارج الأطر القانونية.
وتناول الاجتماع إجراءات صرف الأدوية المشمولة بالوصفة، والمسارات التحقيقية والعقوبات المترتبة على مخالفة قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود القضائية والرقابية والمهنية لضبط تداول العقاقير وحماية الأمن الصحي والمجتمعي.
م.ال
اضف تعليق