تعهّدت الحكومة المغربية باتخاذ حزمة من الإجراءات والتشريعات لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، ومواكبة الإصلاحات الاجتماعية، وذلك في ظل حراك احتجاجي شبابي تشهده البلاد منذ أواخر أيلول الماضي.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته "وكالة المغرب العربي للأنباء" ةتابعته وكاله النبأ، أن المجلس الوزاري صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026، إلى جانب مشاريع قوانين تهدف إلى تحديث الحياة العامة وتعزيز المشاركة المدنية.
وأوضح البيان،أن أحد المشاريع الجديدة "يهدف إلى تحفيز الشباب دون سن 35 عاما على دخول المجال السياسي، عبر مراجعة شروط الترشح وتبسيطها، سواء بالاعتماد على التزكية الحزبية أو بدونها، إضافة إلى تقديم دعم مالي يغطي نحو 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية".
كما أشار البيان إلى مشروع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب وإدارتها، وتحسين الحوكمة الداخلية والشفافية المالية.
وأكد الديوان الملكي، أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق تأهيل العمل الحزبي لمواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية في البلاد، استجابةً لتوجيهات الملك محمد السادس التي شدد فيها على أنه "لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين"، داعياً إلى إطلاق "جيل جديد من برامج التنمية الترابية".
ويأتي الإعلان وسط توترات اجتماعية متنامية، إذ تشهد المملكة منذ 27 أيلول احتجاجات شبابية شبه يومية تنظمها حركة "جيل زد212"، التي تضم أكثر من 200 ألف عضو عبر منصة "ديسكورد".
وتركز الحركة على المطالبة بإصلاحات في التعليم والصحة، قبل أن تتوسع شعاراتها لتشمل مكافحة الفساد والمطالبة برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
م.ال
اضف تعليق