جدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر يعد طريقاً دولياً لا يحق لأي دولة فرض قيود مالية على استخدامه.
وقال روبيو في تصريح للصحافيين، عقب وصوله إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت، إن "مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يُسمح لأي بلد بفرض رسوم أو بدلات عبور عليه"، مضيفاً أن "هذا ما ينص عليه القانون الدولي المعمول به في جميع الممرات البحرية حول العالم".
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان إيران وسلطنة عُمان عزمهما مناقشة ترتيبات مستقبلية لإدارة الملاحة في المضيق، بما يشمل الخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها، وفق بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية العُمانية.
وأوضح البيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك، بهدف التوصل إلى آلية تنظم إدارة الملاحة في مضيق هرمز وفق المعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة البحرية الدولية بدء عملية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج، نتيجة إغلاق المضيق خلال فترة الحرب، التي تسببت باضطرابات واسعة في حركة التجارة والطاقة.
وبعد توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة، بدأت حركة الملاحة تستعيد نشاطها تدريجياً، حيث أفادت بيانات ملاحية بعبور 36 سفينة شحن يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة، رغم أنه لا يزال دون المعدلات الطبيعية التي تصل إلى نحو 120 سفينة يومياً.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط، ما يجعل أي تطورات فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
م.ال
اضف تعليق