بغداد - النبأ
حذرت لجنة التربية البرلمانية، اليوم الاثنين، من تداعيات إضراب المعلمين بسبب عمل الحكومة العراقية على منع إعطاء لهم المخصصات المالية البالغة (150) الف دينار عراقي وفق ما تم التصويت عليه بتعديل قانون المعلمين.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"وكالة النبأ"، انه "يجب الحذر من انعكاسات إضراب المعلمين على العملية التعليمية واستقرار العام الدراسي، فاستمرار تجاهل مطالبهم المشروعة قد يدفع إلى أزمة تربوية واسعة تمتد آثارها إلى مستويات التعليم كافة".
وبين العنبكي، ان "إضراب المعلمين بات مؤشرا خطيرا على تراكم الأزمات في القطاع التربوي، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة في معالجة الأسباب عبر تنفيذ الحقوق التي صوت عليها البرلمان والتي تمثل التزامات قانونية لا يجوز تعطيلها أو تأجيلها".
وأضاف، ان "المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء الدولة، وإن تجاهل مطالبه العادلة ومنها استحقاقات مالية وإدارية أقرها البرلمان يمثل إخلالًا بواجب احترام السلطة التشريعية وحقوق العاملين في القطاع التعليمي، وعلى الحكومة إلى الإفراج الفوري عن المستحقات وتوضيح جدول زمني واضح لتنفيذ القرارات".
وتابع، ان "الإضراب سيؤدي إلى تعطل الدروس، وتراجع مستوى الالتزام الطلابي، وخلق فجوات تعليمية يصعب تعويضها في المدى القريب، والطلبة هم أول المتضررين من أي تصعيد يحصل نتيجة عدم الاستجابة لمطالب الكوادر التدريسية، والبرلمان قام بواجبه الكامل وأصدر قرارات واضحة تلزم الحكومة بمنح المعلمين حقوقهم، وعلى السلطة التنفيذية احترام تلك القرارات وتنفيذها بلا تأخير".
اضف تعليق