بغداد – النبأ
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، ان الخلافات الكردية – الكردية المتصاعدة بشأن منصب رئاسة الجمهورية باتت تمثل أحد أبرز العوامل المعطلة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت يمر فيه العراق بمرحلة سياسية حساسة تتطلب توافقات واسعة وتغليب منطق الشراكة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة.
وقال الحكيم، لـ"وكالة النبأ"، ان "الانقسام داخل البيت الكردي، ولا سيما بين القوى السياسية الرئيسية، حول أحقية ترشيح منصب رئاسة الجمهورية، ألقى بظلاله الثقيلة على مجمل المشهد السياسي، وأسهم في تعطيل التفاهمات مع بقية الكتل الوطنية، سواء الشيعية أو السنية، التي تنتظر موقفا كرديا موحدا للدخول في تسويات نهائية تفضي إلى تشكيل حكومة مستقرة".
وبين ان "منصب رئاسة الجمهورية، رغم كونه منصبا بروتوكوليا إلى حد كبير، إلا أنه يمثل عقدة سياسية حقيقية في النظام القائم على التوافق، والإصرار على حسمه وفق منطق الغلبة داخل الإقليم بدلا من التفاهم، أدى إلى إرباك التحالفات الوطنية وأفقد الكتل الأخرى الثقة بقدرة الأطراف الكردية على الالتزام باتفاقات طويلة الأمد".
وأضاف ان "استمرار هذه الخلافات لا ينعكس سلبا على الاستحقاق الكردي فحسب، بل يمتد تأثيره ليطال مجمل العملية السياسية، حيث تتعطل جلسات البرلمان، وتتأخر الاستحقاقات الدستورية، وتتفاقم حالة الفراغ التنفيذي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الوضعين الاقتصادي والخدمي في البلاد".
وتابع انه "يجب الحذر من أن إطالة أمد الصراع حول رئاسة الجمهورية قد تدفع بعض القوى السياسية إلى البحث عن بدائل أو صيغ توافق جديدة تتجاوز الدور التقليدي للأطراف الكردية، وهو ما قد يؤدي على المدى البعيد إلى إضعاف موقع الإقليم في معادلة الحكم الاتحادي".
اضف تعليق