النبأ: في مشهد سياسي يعكس تعقيدات التوازنات داخل البيت الشيعي، أدلى أستاذ العلوم السياسية أحمد الميالي بتصريحات لافتة حول اتهامات قوى الإطار التنسيقي لرئيس الحكومة بالفساد واستغلال المنصب وملف التطبيع، على خلفية تشكيله كتلة نيابية وانتخابية مستقلة.
الميالي وصف الموقف بـ"الحالة المستغربة"، مشيراً إلى أن تلك القوى، رغم تصعيدها في التصريحات ضد رئيس الحكومة، لم تتخذ أي إجراء دستوري أو قانوني بحقه، كاستجوابه في البرلمان أو سحب الثقة منه، بل اكتفت بالتراشق الإعلامي.
وأضاف أن "الإطار الذي يتحدث عن الأغلبية والأكثرية لم يتحمل مسؤولية اختياره لهذا الرئيس من البداية".
وتساءل الميالي، في حديثه، عن مستقبل العلاقة بين الطرفين قائلاً: "هل سيتحالفون معه مجدداً؟ وهل سيعود إليهم؟".
مشدداً على أن تأمين ٢٢٠ مقعداً برلمانياً لتشكيل حكومة جديدة ليس بالأمر السهل في ظل الانقسامات الحالية.
كما أشار إلى أن السيناريوهات المقبلة تبقى غامضة، متسائلاً ما إذا كانت القوى ذاتها التي وجهت الاتهامات ستقبل بمنحه استحقاقه الانتخابي من الوزارات في حال تشكلت الحكومة، "رغم كل الانتقادات والاتهامات السابقة".
اضف تعليق