أعلن وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأحد، عن تأسيس سوق وطنية للكربون تمهيدًا لانفتاح العراق على آليات السوق الإقليمية والدولية خلال مؤتمر المناخ العالمي (COP30) المنعقد في مدينة بيلم البرازيلية، مؤكداً أن العراق ماضٍ في تعزيز دوره كشريك فاعل في حماية المناخ العالمي.
وقال العسكري، في كلمة ألقاها باسم العراق خلال المؤتمر، بحسب بيان تلقته وكالة النبأ، إن "العراق، رغم ما يواجهه من تحديات بيئية ومناخية معقدة، يواصل التزامه الثابت باتفاق باريس للمناخ، وبدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة المناخية وحماية كوكب الأرض".
وأعرب الوزير عن "تقدير العراق العميق للبرازيل والأمم المتحدة على حسن تنظيم واستضافة المؤتمر"، مشيراً إلى أن "انعقاد المؤتمر يذكّرنا بأن البيئة لا تعرف الحدود، وأن مصائر المياه والهواء مترابطة، وأن بين دجلة والفرات وأهوار العراق وغابات الأمازون رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة تجاه كوكب الأرض".
وأوضح العسكري، أن "العراق ما بعد عام 2003 انخرط بجدية في النظام البيئي العالمي، وقدّم مساهماته الوطنية المحدَّثة (NDCs) بخطط واضحة لتحقيق أهداف التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية التزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ملموسة بحلول عام 2030، عبر إيقاف الحرق الروتيني للغاز المصاحب بحلول 2028، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتصل إلى 12 ألف ميغاواط، وتحسين كفاءة الصناعات النفطية، والانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام".
وأضاف، أن "العراق اتخذ خطوة استراتيجية بتأسيس سوق وطنية للكربون، استنادًا إلى المادة السادسة من اتفاق باريس، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز من فرص الاستثمار البيئي وتفعيل أدوات الاقتصاد المستدام".
كما تطرق العسكري إلى "التحديات البيئية التي تواجه البلاد، من شح المياه والجفاف والتصحر وتراجع التنوع البيولوجي"، مبينًا أن "العراق فقد أكثر من 90% من مساحة أهواره التاريخية، ما انعكس سلباً على النظام البيئي وسبل عيش المجتمعات المحلية".
وأكد وزير البيئة، أن "الحكومة العراقية تضع العمل المناخي في صميم خططها التنموية، من خلال تمكين الشباب والنساء، ودعم البحث العلمي، وبناء القدرات الوطنية بالشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية".
واختتم العسكري بالقول: "العراق مستعد للقيام بدوره الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة المناخ، ومصمم على أن يكون جزءًا من الحل عبر تعزيز التعاون الإقليمي وتقليل الكلفة وتحقيق المنافع المشتركة لشعوب المنطقة والعالم".
م.ال
اضف تعليق