وفر العراق أكثر من 2.6 مليار دولار عبر كسبه 32 دعوى قضائية وتحكيمية دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفق ما أعلنت وزارة العدل العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إن هذه القضايا، التي كُسبت خلال أعوام 2023 و2024 و2025، توزعت بين 18 دعوى قضائية و11 قضية تحكيم وثلاث دعاوى استرداد أموال. وأوضح أن المبالغ التي تجنّبت الحكومة دفعها نتيجة هذه الأحكام بلغت نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أبرز القضايا التي حُسمت لصالح العراق، دعوى شركة AHG بقيمة مليار دولار، وقضية تحكيم شركة أجيليتي الكويتية التي بلغت قيمتها 650 مليون دولار. وأشار لعيبي إلى أن بعض الدعاوى تم حلّها عبر تسويات مالية، مرجعاً أسباب إقامة معظم الدعاوى إلى ضعف صياغة العقود الحكومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة دعاوى أخرى من خلال التفاوض مع الشركات لإيجاد تسويات ودية قبل صدور أحكام نهائية، محذراً من أن تجاهل بعض الجهات العراقية تسديد التزاماتها المالية قد يؤدي إلى خسائر إضافية تشمل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي.
وانتقد لعيبي قيام بعض الوزارات بإبرام عقود جديدة مع شركات ما تزال لديها دعاوى مفتوحة ضد العراق، في مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوزارة نبهت الجهات المعنية إلى ضرورة الالتزام بهذه القرارات. كما بيّن أن العمل جارٍ لإبرام تسويات للديون القديمة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، سواء تلك الناشئة قبل السادس من آب/أغسطس 1990 أو بعده.
ويرى الخبير المالي نبيل جبار التميمي أن هذه الخطوات تعكس التزام العراق بسيادته القانونية وتعزيز موقعه الدولي، مؤكداً أن الانتقال من حالة الفوضى القانونية إلى بيئة مستقرة يسهم في جذب المستثمرين، ويجعل العراق أكثر موثوقية على المستوى الاقتصادي.
من جانبه، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية «إنجازاً مهماً» نحو حماية أموال الدولة واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، التي تُقدّر بنحو 350 مليار دولار. ودعا إلى تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق لعام 2012 والتنسيق مع الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول لعامي 2003 و2005.
وأشار التميمي إلى أن دولاً مثل نيجيريا وبيرو والجزائر وتونس ومصر تمكنت من استعادة جزء من أموالها عبر آليات دولية مشابهة، مؤكداً أن العراق قادر على الاستفادة من هذه التجارب. كما لفت إلى أهمية حماية الأرصدة العراقية في الخارج، وبينها نحو 65 مليار دولار مودعة لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن الدعاوى المقدمة ضد هذه الأرصدة تُواجه حالياً في إطار قانوني دولي يستند إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958.
وتعد جهود وزارة العدل، وفق التميمي، خطوة استراتيجية لترسيخ السيادة القانونية للعراق وضمان حماية أمواله ومصالحه في المحافل الدولية.
س ع
اضف تعليق