عقدت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة تسرب المياه الآسنة ومخلفات المجاري إلى نهر دجلة اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب يوسف الكلابي، لمتابعة تداعيات الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة عن التلوث الذي أثار قلقاً واسعاً في العاصمة بغداد.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن الاجتماع شهد حضور أمين بغداد وممثلين عن وزارات الصحة والبيئة، إلى جانب عدد من الجهات المختصة ذات العلاقة بملف المياه والخدمات.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمر النيابي رقم 63 الخاصة بالتحقيق في تلوث مجرى نهر دجلة، النائب كاظم الشمري، أن اللجنة تشكلت عقب حادثة اندفاع مياه المجاري والمياه الآسنة من نهر ديالى باتجاه نهر دجلة.
وأوضح، أن اللجنة استضافت ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الموارد المائية والبيئة والصحة، إضافة إلى أمانة بغداد ومحافظة بغداد، بهدف الوقوف على أسباب الحادثة وآثارها البيئية والصحية.
وأشار الشمري إلى، أن مهام اللجنة لا تقتصر على التحقيق وتحديد المتسببين، بل تشمل أيضاً العمل على تعويض المتضررين من آثار التلوث، خاصة المواطنين الذين تأثروا بشكل مباشر من تدهور نوعية المياه.
وأضاف، أن الهدف الأساسي يتمثل في تشخيص الخلل ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تسرب المياه الملوثة، وليس الاكتفاء بمحاسبة الجهات المقصرة.
ويأتي هذا التحرك وسط مطالبات شعبية وبيئية بضرورة تحديث شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية المتهالكة، التي تسببت مراراً في أزمات مشابهة هددت سلامة الأنهار ومصادر المياه في البلاد.
ويرى مختصون أن حماية نهر دجلة تتطلب إجراءات عاجلة واستثمارات طويلة الأمد، لضمان عدم تكرار حوادث التلوث والحفاظ على أحد أهم الموارد المائية في العراق.
م.ال
اضف تعليق