أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إدراج نحو 40 شركة وكياناً يابانياً ضمن قوائم الرقابة والقيود التصديرية، في خطوة عزتها إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وصلات تلك الجهات بالقطاع العسكري.
وذكرت الوزارة في بيان، أن القيود الجديدة تشمل نحو 20 كياناً فُرضت عليها قيود مباشرة على الصادرات، من بينها ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة هذه الجهات بالمساهمة في تطوير القدرات الدفاعية اليابانية.
كما أضافت بكين 20 كياناً آخر إلى "قائمة المراقبة"، من بينها شركة سوبارو، ما يفرض إخضاع الصادرات الموجهة إليها، خاصة السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، لإجراءات تدقيق أكثر صرامة قبل الموافقة عليها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح ما وصفته بمشاريع "إعادة التسلح" و"الطموحات النووية" لليابان، معتبرة أن القيود "مشروعة ومعقولة ومتوافقة مع القانون".
وفي المقابل، شددت السلطات الصينية على أن القيود تستهدف نطاقاً محدوداً من الكيانات ولا تشمل عموم التبادل التجاري بين الصين واليابان، مؤكدة أن الشركات اليابانية التي تلتزم بالقوانين لن تتأثر بهذه الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد في العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية والمخاوف الأمنية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والصناعات ذات الاستخدام العسكري.
م.ال
اضف تعليق