أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، قرب تطبيق مشروع تخصيص طبيب أسرة لكل عائلة عراقية لتقييم الحالات الصحية الأولية قبل إحالتها إلى المستشفيات، في إطار تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات وزير الصحة نُقل بشكل غير دقيق"، موضحاً أن "الوزير تحدث ضمن سياق قانوني يستند إلى قانون الضمان الصحي".
وأضاف، أن "المادة (21) من القانون تنص على زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة بحسب الحاجة الفعلية، وإعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية على تطبيقه"، مشيراً إلى أن "المادة (24) تحدد تنفيذ ذلك خلال المرحلة الانتقالية عبر تسجيل كل مواطن في هيئة الضمان الصحي وحصوله على بطاقة الضمان، فضلاً عن تسجيله لدى طبيب عام أو طبيب أسرة حكومي أو خاص".
وتابع البدر، أن "تصريحات الوزير جاءت استناداً إلى هذه النصوص القانونية، وضمن خطة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقليل الضغط على المستشفيات".
وختم بالقول: "خلال المرحلة المقبلة القريبة سيكون لكل أسرة عراقية طبيب أسرة خاص، يمثل المحطة الأولى لتقييم الحالة الصحية وتقديم الرعاية الأولية، وتحديد الحاجة إلى الإحالة إلى المؤسسات الصحية الأخرى ضمن نظام الضمان الصحي الوطني".
م.ال
اضف تعليق