أقرّ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، هيكلية مديرية الجباية في وزارة المالية، إلى جانب توسيع استثناءات دعم الوقود لتشمل الأجهزة الأمنية وخدمات الإسعاف الفوري، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية، ووزير الزراعة وكالة، فضلاً عن الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المختصين".
وأوضح البيان أن" الاجتماع ناقش فقرات جدول الأعمال، وتابع الجهود الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، فضلاً عن مراجعة القرارات السابقة، حيث صادق المجلس على الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية التي كان قد أقرّ تشكيلها في اجتماع سابق".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اختيار العناصر الكفوءة للعمل في المديرية الجديدة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
كما قرر المجلس استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي تم اتخاذه في وقت سابق، مراعاةً لطبيعة مهامها الحيوية.
وأكد السوداني أهمية تقييم الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء يُتخذ ضمن هذا المسار، مشيراً إلى أن منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني على المدى القريب، يحظى بإسناد القوى السياسية الوطنية.
س ع
اضف تعليق