المرور تفجّر المفاجأة: الغرامات المرتفعة مسؤولية البرلمان لا نحن!

ألقت مديرية المرور العامة بالمسؤولية التشريعية لملف الغرامات المرورية المرتفعة على مجلس النواب الجديد، مؤكدة أنها سبق أن اقترحت تعديلاً لقانون المرور يتضمن تخفيض مبالغ الغرامات، إلا أن المقترح ظل قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف دون أن يُعرض للتصويت.

وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المديرية "ملتزمة بالكامل بتطبيق قانون المرور النافذ كما أقرّه مجلس النواب"، مبيناً أن الغرامات الحالية جرى إعدادها من قِبل لجان متخصصة قبل عام 2019، ثم مرت بجميع المراحل التشريعية من مجلس شورى الدولة إلى مجلس الوزراء، قبل قراءتها والتصويت عليها في البرلمان.

وأضاف، أن "مضاعفة بعض الغرامات منصوص عليها في القانون نفسه"، مؤكداً في الوقت نفسه أن المديرية قدّمت مقترحاً متكاملاً لتعديل القانون، بما في ذلك تخفيض مبالغ الغرامات، لكنه بقي عالقاً في أروقة اللجان النيابية دون حسم.

وأعرب سمير عن أمله بأن يتمكن البرلمان الجديد من تمرير التعديلات المقترحة، نظراً لما تمثله من "مصلحة للمواطنين ومعالجة للإشكالات الراهنة".

م.ال