أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتولى دفع رواتب نحو 12 ألف موظف مدني ألماني يعملون في القواعد العسكرية الأميركية، بعد تعرضهم لخطر فقدان أجورهم بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، بحسب صحيفة "ذا لوكال"، أن الحكومة الفيدرالية ستخصص ميزانية استثنائية لضمان صرف رواتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر في موعدها، على أن تُسترد هذه المبالغ لاحقًا من الإدارة الأميركية بمجرد استئناف دفعها.
ويأتي القرار استجابة لتحذيرات نقابة "فيردي" العمالية، التي أكدت أن آلاف الموظفين المدنيين في ألمانيا، العاملين لدى القوات الأميركية، يواجهون خطر تأخير أو توقف الرواتب نتيجة الإغلاق.
وأوضحت نائبة رئيسة النقابة كريستين بيهلي، أن القانون الألماني يمنع خسارة الرواتب بسبب نزاعات الميزانية، مؤكدة أن هذا الحق ينطبق أيضًا على الحالة الحالية المرتبطة بالإغلاق الأميركي.
وقالت بيهلي إن الموظفين المدنيين الذين عملوا بدوام كامل في أكتوبر يحتاجون إلى رواتبهم لتغطية مصاريف المعيشة والإيجار، مطالبة الحكومة الألمانية بتحمل المسؤولية ودفع الأجور إذا استمر الحجز، مشددة على استعداد النقابة لدعم الموظفين قانونيًا في حال لم تُصرف مستحقاتهم.
ويُذكر، أن الإغلاق الحكومي الأميركي بدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بعد فشل الكونغرس الأميركي في إقرار ميزانية مستمرة، ما أدى إلى إرسال نحو 700 ألف موظف اتحادي إلى إجازة قسرية دون راتب، مع استثناء الخدمات الحيوية مثل مراقبة الحركة الجوية وحماية الحدود والطوارئ في المستشفيات.
وأشارت بيهلي إلى، أن الوضع الحالي يختلف عن المرات السابقة بسبب رفض الإدارة الأميركية الالتزام بالقوانين الألمانية، موضحة أن الموظفين المحليين يخضعون بالكامل لقوانين العمل الألمانية، بما في ذلك المفاوضات الجماعية والقانون الاجتماعي، استنادًا إلى اتفاقية وضع القوات التابعة للناتو والاتفاقيات المكملة.
وأوضحت النقابة، أن رواتب المدنيين العاملين في قطاعات غير عسكرية مثل اللوجستيات، والتموين، والحماية من الحرائق، والأمن، عادة ما تُصرف بعد موافقة السلطات الأميركية، لكن هذه الموافقة لم تُمنح منذ بدء الإغلاق، وكانت أكثر المواقع تضررًا هي رامشتاين وكايزرسلاوترن في راينلاند-بفالز، إضافة إلى فيسبادن وشتوتغارت.
من جانبه، أكد عضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ماركوس كلاين من كايزرسلاوترن أن الحكومة الألمانية لا يمكن أن تترك الموظفين في وضع صعب، داعيًا إلى تحمل دافعي الضرائب في راينلاند-بفالز مسؤولية دفع الرواتب مؤقتًا على أن يُعوَّضوا لاحقًا من قبل الإدارة الأميركية.
م.ال
اضف تعليق