أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، إعداد دراسة شاملة لمعالجة المشاكل والآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة النفطية والمشاريع الاقتصادية، مؤكدة أن توسع وتطور الصناعة في العراق يتطلب الالتزام بمعايير وشروط بيئية مناسبة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار في تصريح للاعلام الرسمي إن" الوزارة تتوقع زيادة في نشاط الصناعة النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن أي نشاط صناعي يجب أن يكون ضمن الضوابط والمعايير البيئية المعتمدة. وأوضح أن الدراسة تتضمن آليات تطوير الحقول النفطية بما يسهم في تقليل الآثار البيئية والسيطرة عليها".
وأضاف أن" تقييم الأثر البيئي يُعرض على وزارة البيئة من قبل الجهات المختصة لدراسته ومنح الموافقات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة، مع تضمين ملاحظات فنية تتطلب تصحيح الأدوات والآليات المستخدمة، إلى جانب تعهد المشغلين بالالتزام بتعليمات إدارة النفايات الخطرة، والانبعاثات الوطنية، وصيانة الأنهار وغيرها من المتطلبات البيئية".
وأشار المختار إلى أن" مديريات البيئة في الوزارة والمحافظات تنفذ رقابة يومية ودورية لرصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، لافتًا إلى أن الإجراءات تشمل الإنذارات وفرض الغرامات بحسب حجم المخالفة."
وبيّن أن" الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات البيئية، حيث تقوم لجان مختصة بتدقيقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات".
وأكد المختار أن" الصناعة النفطية تُعد العمود الفقري للاقتصاد العراقي، موضحًا أن مستوى الإنتاج الحالي لا يعكس حجم الاحتياطي النفطي الكبير الذي يمتلكه العراق مقارنة بدول الجوار، مثل السعودية وإيران، فيما يقترب الإنتاج العراقي من مستويات الإنتاج في دولة الإمارات رغم الفارق الكبير في حجم الاحتياطيات".
س ع
اضف تعليق