ألقت التوترات العسكرية الهندية الباكستانية الأخيرة بظلالها على سوق المواد الغذائية في المنطقة، ولاسيما تلك الدول التي تستورد من هاتين الدولتين.
تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان منذ أواخر نيسان الماضي، عقب هجوم دموي في كشمير، تبعته عمليات عسكرية متبادلة وقصف عبر الحدود، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تحذيرات دولية من خطر التصعيد.
ويستورد العراق من هذين البلدين عدة أنواع من المواد الغذائية، لاسيما الرز والشاي والزيوت النباتية والفواكه المختلفة، فضلاً عن قيامه بتصدير النفط والتمور وغيرها الى الهند وباكستان.
بهذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، إن "العراق كان أعد نفسه منذ سنتين أو ثلاثة منذ بداية الحكومة لاحتمالات أمنية وسياسية تشهدها المنطقة ويشهدها العالم، خاصة مناطق التوترات للدول المنتجة للمواد الغدائية".
وأضاف: "كانت تجربتنا مع ما حصل في أوكرانيا وروسيا مفيدة جداً من خلال تغيير المناشئ العالمية والاستعداد لمناشئ جديدة، قد تسهل للعراق دخول هذه المواد بشكل سريع ودون منغصات".
ونوّه الى، أن "تجربتنا مع روسيا وأوكرانيا وأيضا تجربتنا في ظل كورونا ساعدتنا أن نعمل على اعداد خطة اقتصادية كبيرة، تقع أولوياتها في توفير خزين ستراتيجي جيد، والاعتماد على المنتج الوطني، وقيام اللجنة الاستيرادية العليا بعدة إجراءات لدعم الصناعات الوطنية، وأيضاً دعم القطاع الخاص العراقي في توريد ما يحتاجه العراق من مواد غذائية".
وأشار محمد حنون الى، أن "هناك توجهات للحكومة حتى برفع إجازة الاستيراد للمواد الغذائية، ونجحنا الى حد كبير بدخول كميات كبيرة في هذا الجانب، ولدينا تجربة الاعتماد على الحنطة المحلية منذ عامين، وهذا هو العام الثالث نعتمد بشكل كبير على الحنطة المحلية، وحققنا الإكتفاء الذاتي بحيث وصل إنتاج العراق إلى 6 ملايين و300 ألف طن".
في موضوع الرز، بيّن محمد حنون: "نحن نعتمد على مناشئ أميركية وتايلندية، فيما يعتمد القطاع الخاص على مناشئ هندية، وأيضاً هناك خطط بديلة بهذا الجانب"، مردفاً أن "بقية المواد هي من روسيا ومن الأرجنتين ومن مصر ومن تركيا".
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، أفاد بأن القطاع الخاص المتعاقد مع هذه الوزارة "يعمل على تغيير المناشئ باستمرار، من دون الاعتماد على واحدة منها، والسبب هو خلق حالة من التوازن في حالة وجود توترات أو صراع في المنطقة".
ولفت الى، أن "العراق في مأمن، نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة منذ ثلاث سنوات، والخزين الموجود سواء للسلة الغدائية أو لبقية المواد ضمن القطاع الخاص العراقي هو جيد".
بخصوص التوترات الأمنية الهندية - الباكستانية وتأثيرها الغذائي، أوضح محمد حنون أنه "ومنذ بداية الأزمة لم نسمع زيادة كبيرة بأسعار المواد الغذائية، ولا توجد أزمة".
وتابع أن "خطوة الوزارة في الهايبر ماركت على مستوى بغداد كخطوة أولى كانت ناجحة، ووفرت لنا كميات كبيرة من المواد الغذائية، ويستطيع المواطن الشراء بشكل شفاف دون زيادات ودون فرض جبايات أخرى".
بالجانب الآخر "نعمل على تجهيز السلة بشكل منتظم ضمن آلية واضحة تصل إلى جميع المحافظات"، وفقاً لمحمد حنون.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية: "نود التنويه بأن العراق في مأمن في الوقت الحاضر من الصراع الهندي - الباكستاني، نتيجة دعم المنتج الوطني ونتيجة دعم الصناعات الوطنية ونتيجة توفر خزين جيد من مواد السلة ومخازن القطاع الخاص العراقي".
بخصوص تأثير الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى تركيا وتأثيرها بهذا الموضوع، قال محمد حنون، إن "العراق أبدى التعاون والتنسيق مع تركيا، وهي تعد منتجاً جيداً للمواد الغذائية وقريبة على حدودنا، لذلك تصل المواد بسرعة".
ونوّه الى، أنه "وفضلاً عن وصولها بسرعة، هناك تنسيق عال المستوى ولجان مشتركة يرأسها عن الجانب العراقي وزير التجارة ويرأسها عن جانب التركي وزير التجارة التركي، وأعتقد أن زيارة رئيس الوزراء هي نقطة تحول كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبما يسهم باستقرار أسعار السوق المحلية العراقية".
اضف تعليق