أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق احتل المرتبة الرابعة عربياً ضمن قائمة أكبر اقتصادات المنطقة لعام 2025، بحسب تصنيف مجلة CEOWORLD الأمريكية، في مؤشر يعكس صعودًا لافتًا للدور الاقتصادي العراقي إقليميًا ودوليًا.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، أن العراق يشهد نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري مع عدد من الدول العربية والإقليمية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري مع 11 دولة بلغ 65 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وفي التفاصيل، كشف حنون أن التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية بلغ 1.3 مليار دولار، في حين تجاوز حجم التبادل مع الأردن مليار دولار سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 45.6% خلال 2024. أما الإمارات العربية المتحدة، فصدّرت إلى العراق بضائع بقيمة 22 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأكد حنون أن هذا النمو يعكس "تنامي دور العراق الاقتصادي في المنطقة والعالم"، مضيفاً أن العراق حل في المرتبة 51 عالمياً ضمن أكبر اقتصادات العالم وفق التصنيف ذاته.
وأشار إلى أن مشروع "طريق التنمية" البالغة كلفته التقديرية 17 مليار دولار، يُعدّ حجر الزاوية في تحوّل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الربط الجغرافي بين جنوب البلاد والحدود التركية شمالاً، مما يعزز من موقعه الاستراتيجي كمحور اقتصادي إقليمي.
كما شدد على أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة صياغة علاقاتها التجارية مع الدول العربية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في إطار رؤية شاملة تستند إلى الاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أشار حنون إلى أن استضافة العراق للقمة العربية الاقتصادية والتنموية يأتي تأكيداً لالتزامه بلعب دور قيادي في جهود تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، من خلال دعوته إلى تأسيس تكتل اقتصادي عربي يستثمر القدرات البشرية والموقع الجغرافي للدول العربية لتحقيق عدالة اجتماعية وتوفير فرص عمل.
ولفت إلى أن أجندة العراق في القمة العربية تتضمن ملفات محورية مثل الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والمياه، والتعليم، في مسعى لتحقيق تنمية مستدامة شاملة في المنطقة.
ويُذكر أن العراق اقترح في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الاقتصادية، الذي عقد في بغداد أمس، تأسيس مجلس عربي لوزراء التجارة يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل في السياسات التجارية بين الدول الأعضاء.
اضف تعليق