كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، اليوم السبت، عن عزم الحكومة إعادة مسودة قانون موازنة العام المقبل دون أي تعديل، مشيرا الى أن الحكومة ستبدأ مطلع الشهر المقبل العمل بقانون "الإدارة المالية" لصرف الرواتب.
وقال سعيد في تصريح صحفي، إن "الحكومة ستعمل خلال الشهر المقبل بقانون الإدارة المالية لغرض صرف الرواتب وتسيير الأمور المالية للدولة لعدم التصديق على مقترح موازنة العام المقبل".
واضاف "أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي عدم إمكانية إجراء تعديل على التعديلات كبيرة على الموازنة لعدم وجود اي سيولة مادية خلال العام المقبل بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية".
واشار سعيد الى أن "الحكومة سترسل مسودة القانون كما هي دون اجراء أي تعديل عليها"، مبينا أن "ذلك يجعل البرلمان أمام خيارين أولهما قراءة المشروع بشكل اولي ومن ثم وضع التعديلات اللازمة أو عدم تسلم الموازنة وإبقاء الحكومة التصرف بالسنة المالية وفق قانون الإدارة المالية". انتهى/خ.
اضف تعليق