كشف الخبير القانوني طارق حرب عن ان ساعات تفصلنا عن الاول من تموز 2016 حيث يبدأ الدوام الرسمي للبرلمان وتنتهي العطلة البرلمانية.
وقال حرب، اليوم الخميس، ان "في هذا التاريخ يبدأ اليوم الاول من السنة الثالثة من عمر البرلمان اي يتجاوز البرلمان النصف من عمره ويبدأ الفصل الاول من السنة البرلمانية الثالثة او ما اسماها الدستور في المادة (57) باسم دورة الانعقاد السنوية واذا كانت هنالك تشريعات كثيرة تنتظر التشريع من البرلمان واجراءات رقابية كثيرة تنتظر العمل البرلماني لا سيما الخاصة بمكافحة الفساد لان العطلة البرلمانية والاضطراب البرلماني استمر لمدة تزيد على الشهرين وحسنا فعلت المحكمة الاتحادية بإنهاء هذا الاضطراب بصدور قرارها يوم 2016/6/28 ببطلان الجلستين الامر الذي يلزم كتلة الاعتصام المسماة بكتلة الاصلاح بالانخراط في جلسات البرلمان وبالتالي يزول خطر عدم تحقق النصاب".
واضاف "اننا نجد ان عقد جلسة قبل العيد تعتبر بمثابة عقد جلسة مصالحة وتكون شاملة بحضور الجميع في هذه الجلسة حتى ولو تضمن المنهاج البرلماني لذلك اليوم هو مجرد الاشادة المعنوية بما تحقق من انتصار في الفلوجة لكن في جميع الاحوال لا بد ان ننبه الى ان من الاجراءات الاصلاحية التي يجب ان يتخذها البرلمان تخفيض عدد النواب بتعديل قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 الذي تم على وفقه انتخاب 328 نائبا والسند الدستوري في تخفيض عدد النواب هو اعتماد عدد المصوتين فعلا كأساس لاحتساب مائة الف لكل نائب وذلك لان المادة (49) لم تحدد عدد اعضاء مجلس النواب وانما تركت ذلك لقانون الانتخاب الذي يجب ان يتقيد في تفسيره بان هنالك عدد مقاعد وان هنالك عدد اعضاء وان المائة الف نسمة تكون لعدد المقاعد اما عدد الاعضاء فيحدد على اساس من شارك في الانتخاب فعلا وبما ان عدد المشاركين في انتخابات 2014 السابقة كان اكثر من 12 مليون مصوت بقليل فعدد اعضاء مجلس النواب يجب ان لا يزيد على 130 نائبا اذا احتسبنا ان كل نائب بمائة الف نسمة من المصوتين وبذلك ينخفض عدد اعضاء البرلمان من 238 حاليا الى 130 عضوا تقريبا باعتمادنا على صناديق الاقتراع وليس حساب العدد العام".
مبينا "اذا اعتمد البرلمان ذلك وقلص عدد النواب الى هذا العدد فلنا ان نتصور الاثار الايجابية التي تترتب على ذلك ويكون البرلمان بحق قد شارك في الاجراءات الاصلاحية اذ ان تقليص عدد النواب اسمى واعظم الاجراءات الاصلاحية التي يمكن ان يقدمها البرلمان للشعب بحيث يكون انموذجا ومثلا للإصلاح بعد ان تعثرت مسيرة الاصلاح كما ان ذلك سيشجع على المساهمة الكبيرة في الانتخاب وهذا العدد مقبول اذا علمنا ان دولة كأمريكا عدد نفوسها 400 مليون نسمة في حين ان عدد نوابها لا يزيد على ضعف نواب البرلمان العراقي".
واشار حرب الى انه "لنا في عدد نواب دولة عربية كمصر وعدد نواب دولة مجاورة كإيران وتركيا مثلا واقعيا لذلك اذ على الرغم من هذه الدول سكانها يزيدون بثلاثة اضعاف عدد سكان العراق الا ان عدد النواب لا يبلغ ضعف عدد نواب البرلمان العراقي والذي نأمله من رئيس البرلمان ان يهرع الى مقابلة حركة الاصلاح والاعلان عن موعد جلسة برلمانية قبل العيد لتكون فاتحة خير للبرلمان في السنة الثالثة من عمره". انتهى/خ.
اضف تعليق