أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، أن التسهيلات المالية التي يوفرها البنك الدولي سيكون لها أثر بالغ في تحسين الخدمات العامة داخل المناطق النائية والمحرومة، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية إن "تقديم البنك الدولي التسهيلات في تمويل المشاريع، سيسهم في توسعة رقعة الإعمار من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية، تشمل إنشاء وإعادة تأهيل محطات تصفية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى مشاريع الطرق، لاسيما في المناطق التي لم تحظَ سابقًا بتنفيذ مشاريع خدمية، أو تلك التي تضررت جرّاء الحروب والعمليات الإرهابية".
وأضاف الصفار، أن "تلك المشاريع من شأنها تحسين نوعية الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية"، مشيرًا إلى أن "المبادرات التمويلية للبنك الدولي تُسهم أيضًا في خلق فرص عمل للمواطنين، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، من خلال تسهيل التمويل وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية كانت قد أبرمت اتفاقية تعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015، بهدف إعادة إعمار المناطق التي تأثرت بالعمليات الإرهابية"، مبينًا أن "بموجب هذه الاتفاقية، تم تنفيذ 20 مشروعًا توزعت على 20 ناحية وقضاء ضمن ثلاث محافظات هي: صلاح الدين، ديالى، والأنبار".
وأشار إلى، أن "تلك المشاريع تضمنت إعادة تأهيل محطات مياه ومجاري، واستفاد منها قرابة 3 ملايين مواطن، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجهيز الآليات التخصصية لصالح قطاعي البلديات والماء والمجاري".
وتسعى الحكومة، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، إلى معالجة الفجوات التنموية في المناطق المتضررة، وتحقيق تنمية مستدامة تُعيد الثقة بالمؤسسات الخدمية وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
م.ال
اضف تعليق