كد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن قانون الحشد الشعبي يأتي في إطار الإصلاح الأمني الذي تبنّته الحكومة، مشيراً إلى أن الحشد مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة النبأ، أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وأوضح السوداني، خلال الاتصال، أن العراق يدعم جهود تثبيت الاستقرار في المنطقة، ووقف العدوان، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاعتداءات التي طالت منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان ومحافظتي كركوك وصلاح الدين تستهدف الاقتصاد الوطني، وأن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات بالتعاون مع التحالف الدولي.
وأعرب عن استغرابه من توقيت هذه الهجمات، الذي تزامن مع توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة النفط وشركات أمريكية لاستثمار عدد من الحقول النفطية، ما يثير الشكوك بشأن أهداف هذه الاعتداءات.
وفي سياق متصل، أشار السوداني إلى أن طرح قانون الحشد الشعبي أمام مجلس النواب يأتي ضمن البرنامج الحكومي المصادق عليه، الذي شمل أيضاً قوانين لأجهزة أمنية أخرى، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني.
وفي ما يخص العلاقة مع إقليم كردستان، أكد رئيس الوزراء أن التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة وفق قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، أسهم في حل الإشكالات المالية والقانونية بين المركز والإقليم.
وختم السوداني بالتشديد على الرؤية الاقتصادية للعراق، وضرورة استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي – التركي، ووقف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تمس ثروات العراق الوطنية.
م.ال
اضف تعليق