أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، فادي الشمّري، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية خور عبد الله تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية فقط، نافياً بشكل قاطع أن يكون لها أي صلة بترسيم الحدود أو التنازل عن أراضٍ عراقية، ومشدداً على أن ما يُثار حولها ما هو إلا حملات تضليل سياسي وانتخابي.
وقال الشمّري في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الأرض العراقية مقدسة، ولا مجال للتهاون أو المجاملة في أي شبر منها وتحت أي عنوان كان"، مضيفاً أن "كل ما يُشاع حول قضية خور عبد الله هو أكاذيب وتلفيقات تروج لأهداف سياسية وانتخابية مكشوفة".
وأوضح، أن "الاتفاقية المعنية تحمل عنوانها بوضوح: تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وتركز على آليات مرور السفن والعمليات البحرية المشتركة، دون أي علاقة لها بترسيم الحدود أو التنازل عن أراضٍ".
وأشار الشمّري إلى، أن الاتفاقية أُقرّت بين العراق والكويت عام 2013، بعد تفاهمات فنية وقانونية لتنظيم الملاحة في هذا الممر الحيوي، متسائلًا: "لماذا لم يتذكر المعترضون هذه الاتفاقية إلا بعد مرور 12 عاماً على تنفيذها؟".
وختم المستشار السياسي لرئيس الوزراء بالقول، إن "الحكومة العراقية تُدرك تماماً حساسية هذا الملف، وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن مقدّرات الشعب وحقوقه، ولن تفتح باب التنازل أو النقاش حول أي مساس بالسيادة، مهما كانت النتائج".
م.ال
اضف تعليق