أعلن وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن نسبة الفقر في البلاد انخفضت إلى 10.8% خلال الفترة الممتدة من عام 2018 إلى عام 2024، مشيرًا إلى أن تقرير "دليل الفقر متعدد الأبعاد" شمل جميع المحافظات العراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر رسمي خُصّص لإطلاق التقرير الوطني الجديد حول الفقر، والذي أُنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة الفقر والتنمية البشرية، وبالاستناد إلى نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية.
وأوضح تميم، أن الحكومة وضعت مكافحة الفقر ضمن أولويات برنامجها، وسعت إلى توسيع منهجيات الدراسة لتشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية، وليس فقط المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بهدف معالجة الفجوات التي يعاني منها المجتمع العراقي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير، إن "دليل الفقر متعدد الأبعاد يمثل توجهاً عالمياً حديثاً في تقييم الحقوق وقياس التنمية"، لافتًا إلى أن التقرير يعكس واقع الفقر على مستوى المحافظات كافة، ويُسهم في تحديد الأولويات التنموية مكانياً وقطاعياً.
وأشار إلى، أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد انخفض من 11.4% في عام 2018 إلى 10.8% في عام 2024، مؤكداً التزام الوزارة بوضع سياسات مستدامة تهدف إلى تقليص هذا الرقم بشكل تدريجي.
وفي سياق متصل، كشف تميم عن خطط لإطلاق أول دليل وطني لقياس فقر المرأة متعدد الأبعاد، في مبادرة وصفها بأنها الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وتهدف إلى تحسين أوضاع النساء في الجوانب التعليمية والصحية والمعيشية.
كما أشار إلى، أن العراق كان من أوائل الدول التي أعدّت تقريرًا لفقر الأطفال متعدد الأبعاد، حيث أُطلق أول إصدار في عام 2022، ويجري العمل حاليًا على إعداد تقرير جديد بحلول عام 2026، استنادًا إلى الجولة السابعة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات.
وأعرب وزير التخطيط عن تقديره للجهود الوطنية والشراكات الدولية التي أسهمت في إنجاز التقريرين، مثمنًا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق مبادرة الفقر والتنمية البشرية، والالتزام بالمعايير الفنية الدولية في إعداد المؤشرات التنموية.
م.ال
اضف تعليق