أفادت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، بالقبض على أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بتهمة خداع الناخبين عبر إيهامهم بوعود تعيينات ومكاسب مادية مقابل التصويت له.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "المتهم لجأ إلى أساليب مخالفة للقانون من خلال التلويح بتعيينات حكومية ومنح قروض ورواتب من دوائر الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استخدام دعايات انتخابية قائمة على استغلال حاجة الناخبين، بغية كسب أصواتهم في الانتخابات المقررة يوم 11 تشرين الثاني 2025".
وأضاف، أن "المحكمة استكملت التحقيقات مع المتهم وعدد من شركائه، وصدقت أقوالهم استناداً لأحكام المادة (41/ أولاً وثانياً) وبدلالة المادتين (30/ أولاً) و(32) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2014) المعدل بالقانون رقم (4 لسنة 2023)"، مبيناً أنه تم إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن استبعاد المرشح المتهم.
وأكد مجلس القضاء الأعلى على "ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين النافذة التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن المجلس أصدر توجيهات للمحاكم كافة بـ"عدم التهاون مع أي ممارسة تسيء إلى سلامة الانتخابات".
وأشار البيان إلى، أن "مجلس القضاء الأعلى كان قد عقد اجتماعاً بتاريخ 22 تموز 2025، برئاسة القاضي فائق زيدان، وبحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيئة النزاهة وعدد من المديرين العامين في الهيئة وممثلي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث جرى التشديد على ضرورة التصدي لاستخدام المال السياسي والممارسات المخالفة للقانون من قبل بعض الأحزاب والمرشحين".
م.ال
اضف تعليق