صوّت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بكل من غزو العراق عام 2003 وحرب الخليج عام 1991، وذلك ضمن إقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي الجديد، والذي يحدد سياسات البنتاغون بميزانية تصل إلى 892.6 مليار دولار.
وحاز القانون على تأييد 231 نائبًا مقابل 196، فيما جاء التعديل الخاص بإلغاء التفويضات العسكرية القديمة بتأييد أوسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية إضافة إلى 49 نائبًا جمهورياً.
ويعتبر منتقدو هذه التفويضات أنها منحت الرؤساء الأمريكيين سلطات واسعة لشن عمليات عسكرية دون العودة إلى الكونغرس أو الحصول على إعلان رسمي للحرب.
وقد استُخدم تفويض عام 2002، على سبيل المثال، لتبرير الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.
ويُنظر إلى هذه الخطوة التشريعية على أنها إعادة ضبط للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسائل الحرب، خصوصًا بعد سنوات من الجدل حول اتساع صلاحيات البيت الأبيض في إطلاق العمليات العسكرية.
وكان مجلس النواب قد أقر عام 2021 إلغاء تفويض 2002، فيما صادق مجلس الشيوخ عام 2023 على مشروع مماثل لإلغاء تفويضَي 1991 و2002 معًا، غير أن إقرارهما هذه المرة ضمن قانون الدفاع يُعدّ تطورًا نوعيًا في مسار تقليص تلك السلطات.
وبالتوازي، أثار القانون خلافات حادة داخل الكونغرس بسبب تعديلات مثيرة للجدل، من بينها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجندرية، ما دفع بعض كبار الديمقراطيين إلى التلويح بالتصويت ضد المشروع في حال إصرار الجمهوريين على هذه البنود.
ورغم أن قانون الدفاع الوطني يحظى تقليديًا بدعم واسع من الحزبين، فإن نسخة هذا العام عكست انقسامًا غير مسبوقًا يعكس عمق الاستقطاب السياسي في واشنطن.
م.ال
اضف تعليق