أفادت وزارة الموارد المائية في العراق فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على المتجاوزين على الحصص المائية في الأنهر ببغداد والمحافظات، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة تجاوز خلال عام 2025.
وقال أحمد كاظم عبد الله، مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، للصحيفة الرسمية – ونقلته شبكة "الساعة" – إن التجاوزات شملت نصب مضخات غير مرخصة، وإنشاء بحيرات أسماك، وفتح منافذ غير نظامية في الأنهر. وأضاف أن الغرامات ارتفعت من مليون إلى 10 ملايين دينار، مع إقامة دعاوى قضائية ضد المخالفين.
وأوضح، أن الفرق الميدانية تواجه صعوبات في بعض المناطق، خصوصاً في صلاح الدين (الإسحاقي) وواسط وميسان (العزير وقلعة صالح)، ما يعرقل وصول المياه إلى محافظة البصرة.
وأشار إلى، أن الحلول تشمل استيراد الأسماك من الخارج للحد من ارتفاع الأسعار، وتقليص تجارة الأسماك المحلية، إضافة إلى تحويل الجداول المائية في محافظة النجف من نظام الري المفتوح إلى المغلق بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وأكد استمرار إزالة التجاوزات وتطبيق نظام "المراشنة" لتأمين مياه الشرب وري البساتين، ضمن خطة تستمر حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
م.ال
اضف تعليق