بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن خطة لإنهاء حرب غزة تتضمن مساراً محتملاً لإقامة دولة فلسطينية، تتسارع على الأرض خطوات مغايرة تقوّض هذه الآمال.
ففي قرية بيت عور الفوقا قرب رام الله، تواصل الجرافات الإسرائيلية شق طرق جديدة تخدم المستوطنات، وتزيد من صعوبة حركة الفلسطينيين بين قراهم ومزارعهم.
يقول أشرف سمارة، عضو مجلس القرية، إن الهدف من هذه الطرق هو "محاصرة التجمعات الفلسطينية ومنع المواطنين من استخدامها، في وقت تتسع فيه شبكة الطرق المخصصة للمستوطنين وحدهم".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد البناء الاستيطاني، حيث خصصت إسرائيل، وفق حركة "السلام الآن"، نحو 7 مليارات شيقل (2.11 مليار دولار) لمشاريع طرق في الضفة الغربية منذ هجمات حماس على مستوطنات إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وترى هاجيت عوفران، الناشطة في الحركة، أن "إسرائيل تفرض حقائق جديدة على الأرض تمهيداً لاستقطاب المزيد من المستوطنين".
وتعتبر غالبية المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما ترفض إسرائيل ذلك وتواصل ربط مستوطناتها بشبكة طرق وبنى تحتية تعزز سيطرتها على الضفة.
المفارقة تبدو جلية: ففي الوقت الذي اعترفت فيه دول أوروبية كبرى، منها بريطانيا وفرنسا، بدولة فلسطينية، يتواصل على الأرض تمدد المستوطنات بوتيرة متسارعة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح الشهر الماضي بوضوح: "لن تكون هناك دولة فلسطينية أبداً"، في إشارة إلى مشروع توسيع استيطاني قرب القدس، بينما وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطوة بأنها "دفن لفكرة الدولة الفلسطينية".
ويرى محللون أن خطة ترامب قدّمت مخرجاً سياسياً لحرب غزة، لكنها أبقت قيام الدولة الفلسطينية رهناً بشروط صعبة التحقيق.
وعلى الأرض، تشكّل الطرق الاستيطانية الجديدة أحد أبرز التحديات التي تقوّض أي مسار تفاوضي نحو حل الدولتين.
م.ال
اضف تعليق