رد وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب، اليوم الخميس، ببيان حول قرار محكمة النزاهة بسجنه بتهم اهدار المال العام.
وقال الخطيب ان "محكمة جنح النزاهة في الكرخ قراراً بالحكم وفقا للمادة ٣٣١ من قانون العقوبات حكماً بحقي لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ".
وأضاف أن "هذه المادة لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف، والإهمال هو خارج الإطار العام للفساد، وأن هذا القرار هو أولي، وقابل للإستئناف، وبعد الاستئناف يكون القرار نهائيا".
وأشار الخطيب إلى أنه "لا يوجد اعتراف ضمني بأي مخالفات، والمفتش العام وقّع في حينه على كل الإجراءات المؤيدة لقرارات الوزارة، أما وزارة الكهرباء فلم تطلب الشكوى ضدنا، والتحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي مقصرية ولا يوجد هدر بالمال العام لأن العقد متوقف ولم يُباشَر به، والموضوع يخص جولة عطاءات مفتوحة لشركات مؤهلة في فترة حكومة العبادي (أي قبل استيزارنا) وفيها موافقات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء، والحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وأمامنا مرحلة تمييز الحكم للبت بالقضية".
اضف تعليق