اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان عرض التسجيل الصوتي عبر الهاتف النقال دون استحصال اذن قضائي يخالف المواد القانونية من قانون الاصول الجزائية.
وقال التميمي في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، انه، "لابد من استحصال الاذن القضائي بالاطلاع على التسجيل الصوتي أو التنصت من الجهه أو الشركة لان كشفها أو عرضها دون ذلك يخالف المواد ٤٠ دستور و٧٤ و٢١٣ من قانون الأصول الجزائيه".
واضاف، "كما يتم الاستعانة من محكمة التحقيق بخبير للتاكد من سلامة التسجيل ومطابقة الأصوات والأخذ بها يكون على نطاق ضيق، وايضا نصت المادة ٣ من قانون السلامة الوطنيه رقم ا لسنة ٢٠٠٤ على هذه الإجراءات".
وبين التميمي، "لا يعتبر التسجيل الصوتي كدليل بل قرينه تكفي للاحالة إلى محكمة الموضوع ولكنها لا تكفي للحكم الا اذا عززت بدليل أو قرينه أخرى،
واشار الى، ان "من يقوم بالنشر دون امر قضائي يعاقب وفق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات بالحبس ٦ أشهر، كما يطالب بالتعويض المدني أمام محكمة البداءة"، مشددا على انه "مع التطور التكنلوجي يحتاج إلى تشريع قانون خاص يعالج ذلك".
وكان نسب تسجيل صوتي الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تضمن فيه اساءة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
ووصف المالكي، التسجيل الصوتي المنسوب له بان غايته الفتنة، وقال، "أنا أبلغ تحذيري لكل اخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام اجهزة التقنيه الحديثه في نسبة تصريحات لي ولغيري".
واضاف، "اعلن النفي والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع الصدريين وباقي الشركاء في العملية السياسية وأرجو ان لا يصدقوا ماينشر لان مايصلني من مثل هذا الفديو كثير لكني أهمله لاني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات".
اضف تعليق