محمد التميمي/ بغداد
علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على تأخير تصويت مجلس الوزراء (الحكومة) على مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ"وكالة النبأ"، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات سياسية هي من تؤخر تصويت مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023، غير صحيحة اطلاقاً، ولا توجد هكذا خلافات من الأساس".
وبين الحمامي ان "ما يؤخر تصويت الحكومة على الموازنة، هو استمرار الاعداد في فقراتها من اجل اعداد موازنة تختلف عن سابقتها وتكون فيها شيء ملموس للمواطن على مختلف الأصعدة، ولهذا سبب التأخير هو فني، وقريباً مجلس الوزراء سوف يصوت على الموازنة ويرسلها للبرلمان".
اضف تعليق