دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الإثنين، إلى مراجعة قوانين الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للشركات الاستثمارية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد طه الربيعي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "هناك ضرورة لمراجعة الدولة والمؤسسات الحكومية ومجلس النواب كل ما يتعلق بقوانين الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للشركات الاستثمارية".
وأوضح أنَّ "أغلب الفرص والمشاريع الاستثمارية الحالية لم تجلب أي فائدة تذكر لا للدولة ولا للمواطنين، في وقت تشيد فيه تلك المشاريع على أراضٍ تابعة للدولة بالغالب ويتلقى أصحابها قروضاً ميسَّرة من المصارف الحكومية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية"، معرباً عن تأييده لمطالب هيئة النزاهة بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالإعفاءات والامتيازات المقدمة للمستثمرين، وأوضح أن "كثيراً من المشاريع وهمية ويجري تأسيسها لغرض التهرُّب الضريبي وإدخال كثير من المواد والبضائع خارج نطاق الإجازة".
ودعا الربيعي، إلى "وضع شروط قانونية من شأنها إلزام المستثمر بتقديم نسب المنجز من المشروع ومن ثم استحصال الامتيازات لضمان الابتعاد عن المشاريع الوهمية".
اضف تعليق