أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء، ان الاتفاق الاخير بين بغداد وأربيل لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد النفط من الاصول الاتحادية والذي ينبغي ان يخضع للحكومة المركزية بكل النواحي في الانتاج والادارة والتصدير والعائدات.
وقال المرسومي في تدوينة له، إن "حصة كردستان في موازنة 2023 = 12.67%"، مبينا ان "حصة كردستان في موازنة 2023 بعد طرح النفقات السيادية والحاكمة= 16.609 تريليون دينار، تدخل ضمن النفقات السيادية كلفة نقل النفط الخام المصدر عبر الاقليم البالغ 1.428 تريليون دينار وكلفة الانتاج والتصدير لنفط الاقليم 2.448 تريليون دينار".
وأضاف، "يلتزم الاقليم بتصدير ما لا يقل عن 400 الف برميل يوميا على ان تودع الايرادات النفطية للإقليم في حساب مصرفي واحد من دون اي استقطاعات لأي غرض كان ويخول رئيس وزراء الاقليم او من يخوله صلاحية الصرف ويخضع الحساب لرقابة الحكومة المركزية".
وتابع، "تقوم وزارة المالية بتسديد مستحقات الاقليم شهريا ويتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية على اساس ربع سنوي".
وأوضح، "علما ان المواد الخاصة بالاقليم في الموازنة والاتفاق الاخير بين الاقليم والمركز لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد النفط من الاصول الاتحادية والذي ينبغي ان يخضع للحكومة المركزية في كل النواحي في الانتاج والادارة والتصدير والعائدات".
اضف تعليق