أمهلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصحاب العمل 45 يوماً لتكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب الذين يعملون لديهم.
وأفقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني وكالة في وزارة العمل عباس فاضل عباس، اليوم السبت، أن عدم تصحيح وضع العمالة الأجنبية وتنظيم وضعهم في القطاعات التي يعملون فيها، يعد من أهم المشكلات التي تواجه قطاع العمل في البلاد، وأسهم باتساع ظاهرة البطالة بين العمالة الوطنية، لافتاً إلى أنَّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت أصحاب العمل فرصة جديدة لتكييف الوضع القانوني لتلك العمالة تمتد لمدة 45 يوماً
وأشار إلى أنَّ ترويج معاملة تصحيح موقف العمال الأجانب يتطلب أن يقوم صاحب العمل بشمول مشروعه أو شركته بالضمان الاجتماعي، وأن يكون مقابل كل عامل أجنبي مطلوب تصحيح موقفه، هناك عامل عراقي تم شموله مسبقاً بهذا القانون، باستثناء العمل بصفة مدبرة منزل أو معين.
وأضاف عباس أنَّ هذا الإجراء يختص بمن دخلوا العراق بصورة مشروعة، ومن المنافذ الحكومية، باستثناء القادمين من إقليم كردستان، منوهاً بأن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المنهاج الحكومي الخاص بتقنين انخراط العمال الأجانب في المشاريع الاستثمارية وتحديد نسبتهم فيها وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
وأوضح أنَّ الاقبال لتسجيل هذه العمالة خلال شهر أيار الماضي كان ضعيفاً، بسبب اشتراط وضع عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي يتم تصحيح وضعه القانوني، الأمر الذي دفع أصحاب العمل للتهرب من التسجيل خشية شمول مشاريعهم بالضمان الاجتماعي، وفقا للصحيفة الرسمية.
اضف تعليق