أكدت وزارة الداخلية ان المرحلتين الاولى والثانية من حصر السلاح بيد الدولة والمتمثلة بتسجيل حيازة الأسلحة الخفيفة، وشراء الأسلحة المتوسطة، ستنتهيان في نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة العميد زياد القيسي، إنَّ "لجنته باشرت عملية تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة منذ بداية العام الحالي، عبر البدء بالمرحلة الأولى من المشروع المتضمنة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة الخفيفة العائدة للمواطنين، من على منصة (أور) ليتم بعدها منحهم إجازة حيازة وليس حمل السلاح".
وأوضح أن "المرحلة الثانية من المشروع المتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، نوع (بي كي سي) و(آر بي كي) تم إطلاقها مطلع أيار الحالي، مع تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء الأسلحة في العاصمةبغداد، بينما خُصِّص مليار دينار لكلّ محافظة للغرض نفسه".
وأشار إلى ان "المرحلتين المذكورتين ستنتهيان بتاريخ 31 كانون الأول من العام الحالي"، مبينا ان "لجاناً تنظيمية وتثمينية تعمل على تنظيم تسجيل الأسلحة وتسهيل إجراءات تسجيلها، كما ستقسمها على أسلحة جيدة ومتوسطة وغير جيدة، الأمر الذي سيسهم بالحدِّ منها وحصرها بيد الدولة، وبالتالي القضاء على جميع المظاهر المسلحة في المجتمع".
وسبق ان كشفت وزارة الداخلية ان المبالغ المخصصة لشراء السلاح المتوسط تتراوح بين 3 الى 5 ملايين دينار لكل قطعة وحسب تقييم قطعة السلاح، فيما اشارت الى انه عند انتهاء المدة ولم يتم تسجيل السلاح الخفيف او بيع السلاح المتوسط، ستتم مصادرتها.
ا.ب
اضف تعليق