أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف)، الأربعاء، أحكاماً بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 7 آلاف دولار، بحق ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.
ويتعلق الأمر بكل من: سعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة؛ وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري» ووزير سابق، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، مدير مختبر للمنتجات البيطرية. وأمر القاضي بإيداعهم السجن مباشرةً بعد النطق بالأحكام، علماً بأنه بإمكانهم إيداع طعن بالنقض في الحكم.
وشوهدت سعيدة نغزة وهي تنهار داخل قاعة المحاكمات، إثر سماعها الحكم وقرار القاضي اقتيادها إلى السجن، حسب محامين وصحافيين كانوا في المحكمة.
كانت النيابة قد التمست في نهاية المحاكمة حبسهم 10 سنوات مع التنفيذ، وهذا بعد أقل من شهرين من صدور حكم ابتدائي بنفس العقوبة ضدهم.
وشملت الالتماسات أيضاً 77 متهماً، ليصل العدد الإجمالي للمتابعين من قبل النيابة إلى 80 شخصاً، من بينهم اثنان من أبناء نغزة، وأعضاء في «منظمة أرباب العمل» التي تترأسها، بالإضافة إلى منتخبين في مجالس بلدية وولائية، وأشخاص عاديين وجهت إليهم تهمة «تلقي أموال مقابل منح التوقيع لمترشح».
وتضمنت لائحة الاتهام بالتحديد: «منح مزية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية أو وعود بها بغرض التأثير على إرادة الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي رشى مالية أو وعود انتخابية، والنصب».
وبحسب الإعلام الحكومي: «تعكس هذه المحاكمة التزام السلطة القضائية بمكافحة الممارسات غير القانونية التي تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر».
وقد رفضت المحكمة الدستورية ترشيح نغزة وساحلي وحمادي للمنصب الأعلى في الدولة، قبل أقل من شهرين من موعد الاقتراع الرئاسي، بسبب «عدم استيفاء ملفات الترشيح الشروط اللازمة».
وبعد إعلان نتائج الانتخابات بفوز الرئيس عبد المجيد تبون، انطلقت التحقيقات بشأن حملة جمع التوقيعات الخاصة بالمترشحين الثلاثة، وذلك استناداً إلى تقارير أولية أعدتها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ورغم الإدانة الأولى، بقي الثلاثة طلقاء، لأن قوانين البلاد تسمح للشخص المتابع بجنحة بإيداع استئناف وطعن بالنقض في الأحكام وهو في حالة إفراج مؤقت، عكس المتابع بتهمة جنائية الذي يتم إيداعه السجن فور صدور الحكم، ومن داخل السجن يمكنه اتباع إجراءات الاعتراض عليه.
اضف تعليق